في الحركة بين أن تكون الحركات مباشرية ، كما في الإرادة التكوينية ، أو منزّلة منزلة المباشرة ، كما في التشريعية ؛ فإنّ عضلات العبد وحركاتها منزّلة منزلة عضلات المولى وحركاتها « 1 » . 5 - وأمّا السيّد الخوئي فيظهر من تعليقته على الكلام المتقدّم لأستاذه المحقّق النائيني : أنّ الإرادة التشريعية هي ما تعلّقت فيها الإرادة بفعل الغير ، وهذا يتحقّق بنفس الإنشاء المظهر لاعتبار كون الفعل على ذمّة المكلّف ، فلا حاجة إلى ما تكلّف به الأستاذ « 2 » . وعلى كلّ تقدير ، فالفارق الجوهري بين الإرادتين هو : أنّ التكوينية إذا تعلّقت بشيء - وتعقّبها الاختيار على بعض المباني - لم تتخلّف ، أمّا التشريعية حيث تتعلّق بصدور الفعل عن الغير عن اختياره ، فتحقّق المراد فيها منوط باختيار الغير ، فلا يلزم تحقّقه قطعا . اتّحاد الطلب والإرادة : ممّا تورّط فيه علماء الأصول - أيضا - هو البحث في موضوع وحدة الطلب والإرادة وتعدّدهما ، وهل هما متّحدان مفهوما وخارجا أو متعدّدان ؟ والسبب في ذلك هو ما أبدعه الأشاعرة من القول بوجود الكلام النفسي في الواجب تعالى ، الذي عبّروا عنه بالطلب أيضا ، وقالوا : إنّه غير العلم والإرادة . وتوضيح ذلك : أنّه أثيرت في القرن الثاني مسائل كلاميّة مهمّة ، منها : ما أثير حول كلام اللّه : هل هو قديم أو حادث ؟ فذهب إلى كلّ فريق ، حتّى أريقت في سبيله الدماء ، فقال الأشاعرة : إنّه قديم ، وقال المعتزلة والإماميّة : إنّه حادث . فالذين قالوا : إنّه قديم - وهم الأشاعرة - عبّروا عنه بالكلام النفسي ، وسمّوه في خصوص النسب الإنشائية - كالأمر - بالطلب ، وقالوا : إنّه - أي الطلب - غير العلم والإرادة . وأمّا الذين قالوا بحدوث كلامه تعالى ، فقد قالوا : إنّهم لا يعرفون شيئا قديما غير العلم والإرادة يعبّر عنه بالكلام النفسي أو الطلب . وهناك من الإماميّة من يرى تعدّد الطلب والإرادة ، ولكن ينكر شيئا باسم الكلام النفسي . وفيما يلي نشير إلى وجهات نظر كلّ من هذه الفرق الثلاث : نظرية الأشاعرة : تتلخّص نظرية الأشاعرة فيما يلي : 1 - لا شكّ في أنّ المتكلّم عندما يريد أن يتكلّم ، يهيّئ الكلام - المؤلّف من تصوّرات ، وتصديقات والنسب الموجودة بينها - في نفسه ، وبعدها يجري ذلك الكلام في قالب الألفاظ ، فالأوّل كلام نفسي ، والثاني كلام لفظيّ . 2 - إنّ الكلام النفسي في الواجب تعالى قديم

--> ( 1 و 2 ) أجود التقريرات 1 : 92 .